1. الليلة، اتخذت LFP الإجراءات القانونية اللازمة للهيئات القضائية والإدارية، في الدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للأندية، فضلاً عن حقوق المسابقات المهنية للغاية التي تنظمها والتي بشكل فاضح تتأثر بالقرار المذكور من قبل الاتحاد الاسباني.
2. القرار الذي اتخذه الاتحاد الاسباني يعد لاغياً وباطلاً بحكم القانون، وليس فقط لأسباب رسمية، ولكن أيضا لأسباب مادية، بالنظر إلى أن قانون الرياضة واتفاق التنسيق الحالي يعزو الحق لـ LFP لتنظيم المسابقات المهنية واعتماد جدول المسابقات المعنية.
3. من جانبها، طلبت LFP من الجهات المختصة الكشف عن أسماء المسؤولين من أجل تقدير عدد الإجراءات التأديبية الواجب اتخاذها، سواءً فيما يخص أعضاء لجنة الجمعية العامة للاتحاد الاسباني الذين شاركوا في اعتماد هذه الاتفاقية ومن لم يعارضوا ذلك، وكذلك أولئك الأفراد أو الجماعات الذين شاركوا في تنفيذه.
4. بالإضافة إلى ذلك، LFP تحتفظ صراحة بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالأضرار الخطيرة وكذلك المالية والرياضية والاجتماعية أو أي نوع آخر من الأضرار التي قد تنجم عن قرار الاتحاد الاسباني الذي تم اتخاذه.
5. تدعو رابطة الأندية المحترفة في الدوري الاسباني جميع الأندية التابعة لها إلى مؤتمر الجمعية العامة الغير العادي يوم الاثنين 11 مايو، 2015.
هل أعجبك الموضوع ؟
إلتحق بنا على صفحتنا التقنية في العالم العربي على الفيسبوك انقر لايك